قام أعضاء الفريق الإستشاري وتطوير منظمات المحاسبة المهنية التابع للإتحاد الدولي للمحاسبين أثناء اجتماع الفريق والذين عمل الكثير منهم عن قرب مع منظمات المحاسبة المهنية ومنظمي المحاسبة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بمناقشة أهمية الثقة في مهنة المحاسبة وأنظمة التحقيق والإنضباط (التأديب) (I&D) التي تديرها منظمات المحاسبة المهنية. وهذه المقالة تستند إلى نقاش المجموعة الإستشارية حول الدور المهم الذي تلعبه منظمات المحاسبة المهنية في التحقيق والتأديب للمحاسبين المهنيين كجزء من تلبية التفويض المتعلق بالمصلحة العامة.

وقد أصدر الإتحاد الدولي للمحاسبين مؤخرًا عدة دعوات للعمل من أجل مهنة المحاسبة لدعم التفويض المتعلق بالمصلحة العامة، بما في ذلك مسؤوليات المصلحة العامة، والحفاظ على ثقة الجمهور وتعزيزها من خلال الإبلاغ عن مخاطر الإحتيال، والحفاظ على ثقة الجمهور مع اجتياز الإقتصادات لأزمة كوفيد-19 حيث أن الثقة والشفافية والمساءلة تعمل معًا. يجب تعزيز الإمتثال للمعايير المعتمدة وبيئة العمل الأخلاقية من خلال أنظمة التحقيق والإنضباط عند الضرورة. يجب أن يكون الجمهور واثقًا من الأنظمة المصممة لمحاسبة المهنيين عند اكتشاف عدم امتثال أو سوء سلوك.

هنا يأتي دور نظام التحقيق والإنضباط لمنظمة المحاسبة المهنية الشامل الجيد الفعال. حيث يحدد معيار التحقيق والإنضباط المقبول عالميًا من الإتحاد الدولي للمحاسبين لمنظمات المحاسبة المهنية (بيان التزام العضوية 6) أفضل الممارسات لثلاثة جوانب رئيسية من أي عملية تحقيق وإنضباط: وهي التحقيق والإنضباط والإلتماسات. على الرغم من أن المعيار قد تم تحديده في عام 2012، فان تقرير المعايير الدولية للاتحاد الدولي للمحاسبين: (تقرير الحالة العالمية لعام 2019 ) قد كشف أن التحقيق والإنضباط لديها واحدة من أدنى معدلات الإقرار الكامل. حيث تعمل 22٪ فقط من المناطق على نظام التحقيق والإنضباط الذي يلبي المعيار.

تحديات عالمية

إن التركيز التنظيمي العالمي على معايير القطاع الخاص وأنظمة مراجعة ضمان الجودة ذات الصلة قد تغاضى تاريخيًا عن الإعتبار الواجب لآلية إنفاذ فعالة تكميلية. نظرًا لأن كل من الحكومات والأعمال تواجه مطالب أكبر للمساءلة مع الإفراج السريع عن أموال الطوارئ، يجب على منظمات المحاسبة المهنية والهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين تخصيص الوقت لإعادة تقييم إجراءات التحقيق والانضباط الوطنية الخاصة بهم لضمان فعالية تلك الإجراءات بينما نمضي قدمًا في نظام (طبيعي جديد). إن نظام إنفاذ فعال يعتمد على جميع الجهات التي تتبنى أفضل الممارسات.

أظهرت بيانات الإتحاد الدولي للمحاسبين قبل كوفيد-19 أن منظمات المحاسبة المهنية كانت تواجه تحديات مستمرة في إنشاء نظام تحقيق وإنضباط فعال، مثل:

• السلطة القانونية الكافية لتنفيذ جميع التغييرات اللازمة؛
• الموارد المالية المناسبة والقدرة على تنفيذ التغييرات؛
• فرصة للتعلم من الآخرين وتبادل المعرفة والخبرات؛ و

عولمة المهنة.

ممكن ان يتم بحث التحديات الجديدة مثل ترتيب إجتماعات اللجنة/اللجان الافتراضية  والأطر الزمنية المعقولة لعقد جلسات الإستماع والتقدم بالقضايا وتحديد كيفية تقديم الدعم او إصدار إجراء تأديبي من نتائج مراجعات ضمان الجودة عن بُعد.

إن معيار التحقيق والإنضباط التابع للإتحاد الدولي للمحاسبين يتضمن أفضل تسعة عشر ممارسة متميزة لنظام تحقيق وإنضباط مناسب. ومع ذلك، فإن الإطار التنظيمي للمنطقة او الدولة له تأثير كبير على إعداد آليات التحقيق والإنضباط لمهنة المحاسبة. وفي العديد من الدول، لا تعتبر منظمات المحاسبة المهنية هي "الجهة المنفذة" الوحيدة حيث توجد جهات تنظيمية أخرى لمهنة المحاسبة (على سبيل المثال، هيئة رقابة على التدقيق، أو هيئة أخرى للمحاسبين القانونيين، إلخ.). وممكن لكل منظم أن يقوم بوضع إجراءات التحقيق والإنضباط الخاصة به وفقًا لسلطته القانونية وهذا قد يحد من قدرة منظمة المحاسبة المهنية على تحديد الإطار الزمني الخاص بها للتعامل مع القضايا ومتابعة تقدمِها وإتاحة القرارات التأديبية للجمهور. وهذا يؤكد على اهمية التعاون والتواصل بين جميع المنظمين لتحقيق عملية تحقيق وتأديب تلبي أفضل  ممارسات تتعلق في البند السادس لمتطلبات العضوية.

بالإضافة لذلك، يمكن للحجم السكاني للمناطق أن يخلق تحديات مالية وتحديات في رأس المال البشري في تنفيذ نظام من مستويين للتحقيق والإنضباط وضمان استقلال الأفراد عن القضايا التي ينظرون بها. حيث تميل المناطق الأصغر إلى الشعور بهذا العبء أكثر من تلك المناطق الأكثر سكاناً حيث قد يكون تنفيذ التدابير التي تظهر التزامًا بالاستقلالية مكلفًا للغاية - على سبيل المثال، الإحتفاظ بالمهنيين القانونيين للنظر في القضايا التاديبية.

نظرًا لأن العالم والمهنه أصبحا أكثر عولمة وانتشارًا تجارياً فإن منظمات المحاسبة المهنية تواجه مطالب لموازنة واجبتها لأعضائها (عملاء المنظمة بشكل أساسي) والتفويض المتعلق بالمصلحة العامة الخاصة بهم. فعلى سبيل المثال، مع زيادة إنتشار وسائل الإعلام التقليدية والإجتماعية يجب على منظمات المحاسبة المهنية إعادة تقييم نهجها في التحقيقات. وهل يحققون فقط في الشكاوى أم يحققون ايضاً في المعلومات الواردة من وسائل الإعلام؟ بالإضافة لذلك، عندما يبدأ المهنيون في التحرك بشكل متكرر عبر الحدود، فإن هذه الصفة للعمل خارج الحدود تعني أن منظمات المحاسبة المهنية تحاول على الأرجح تنفيذ عمليه التحقيق والإنضباط للأعضاء الذين يعملون بالداخل او تنفيذ التحقيق والإنضباط في المنطقة الاخرى أو التي ينتقلون إليها الاعضاء. إذاً، كيف يمكن لمنظمات المحاسبة المهنية أن تتخذ الإجراءات؟

التغلب على التحديات

عملية مناسبة للإتصال مع الهيئات الخارجية:

تعد مشاركة أصحاب المصلحة أمرًا بالغ الأهمية لتنفيذ إجراءات التحقيق والإنضباط بنجاح. في البداية، يمكن أن تعمل منظمات المحاسبة المهنية مع المنظِمين لخلق المنهج الصحيح الأفضل – أي بالدعوة إلى ثقافة وسلوك أخلاقي قوي في مكان العمل، مما يمنع ظهور حالات سوء السلوك.

• استثمر إتحاد المحاسبين والمراجعين والعاملين الماليين في فدرالية البوسنة والهرسك (UAAFWFBH) بالشراكة مع مصلحة الضرائب في فدرالية البوسنة والهرسك بشكل كبير في تطوير نهج تعاوني.
• كما دخلت منظمات المحاسبة المهنية في شراكة مع الحكومات ومؤسسات التدقيق العليا (SAI) – وكان هذا أمرًا مهماً خلال جائحة الإيبولا في سيراليون وليبيريا - لمراقبة استخدام الأموال في الوقت الفعلي وتعزيز الشفافية.

يجب أن تنشئ منظمات المحاسبة المهنية أيضًا قناة اتصال واضحة بين المنظمين لضمان عدم وجود ازدواجية في الجهود في التحقيق والمعاقبة على نفس القضية، وأن العقوبات، إذا لزم الأمر، يتم تطبيقها بشكل متناسب من قبل جميع المنظمين المعنيين. يمكن أن تكون قاعدة البيانات الوطنية التي تخزن التحقيقات والقرارات السابقة والعالقة والتي يمكن الوصول إليها من قبل الجهات التنظيمية أحد الحلول.

التأكد من أن الجمهور على دراية بوجود نظام تحقيقي وتأديبي في المنطقة:

يمكن لمنظمات المحاسبة المهنية مع زيادة التواصل والتعاون الاستفادة من موارد ومنصات المنظم (مثل مواقع الويب الحالية) للمساعدة في جعل إجراءات الشكاوى ونتائج الإجراءات أكثر وضوحًا للجمهور. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمنظمات المحاسبة المهنية إعادة النظر في كيفية توفير إرشادات كاملة لتقديم شكوى والخطوات اللاحقة على مواقع الويب الخاصة بهم. حيث تنشر بعض المعاهد هذه الإجراءات ولكن ضمن قسم خاص للأعضاء فقط على موقعها على الإنترنت ويمكن أن يحد هذا من بناء الثقة وقد تنظر منظمات المحاسبة المهنية في نقل هذه المعلومات الضرورية إلى صفحات يمكن الوصول إليها من قِبل الجمهور في موقعها الالكتروني.

الإشتمال على المحاسبون المهنيون وغير المحاسبون:

• مع وجود أكثر من 1500 محاسب مهني في دولة ترينيداد وتوباغو الكاريبية يعد الإستقلال في نظام التحقيق والإنضباط مهمة صعبة. تنص قواعد معهد المحاسبين القانونيين في ترينيداد وتوباغو (ICATT) على أن المحكمة التأديبية - وهي هيئة مكونة من 8 أفراد - تتألف من اثنين على الأقل من غير المحاسبين. لضمان هذا التنوع، أنشأ معهد المحاسبين القانونيين في ترينيداد وتوباغو (ICATT) لجنة الإجراءات التأديبية: مجموعة من 30 عضوًا بما في ذلك ستة غير محاسبين وستة محامين على الأقل يمكن الاستعانة بهم للعمل في محكمة التحقيقات والمحكمة التأديبية ومحكمة الاستئناف. وفي الحالات التي قد يحتاج فيها الفرد إلى رد الدعوى عن نفسه بسبب الإستقلالية أو تضارب المصالح، يمكن إشراك متطوعين آخرين في الأمر.

إظهار استقلالية موضوع التحقيق والأطراف الأخرى ذات الصلة:

• يعمل معهد جزر كايمان للمحاسبين المحترفين (CIIPA) في ولاية صغيرة كاريبية أخرى, ويواجه عقبات مماثلة للاستقلال وجلب غير المتخصصين إلى المنهجية. يعالج معهد جزر كايمان للمحاسبين المحترفين (CIIPA) هذه المشكلة من خلال العمل مع مكاتب المحاماة للإحتفاظ بخدماتهم وخبراتهم والإستفادة منهم حسب الحاجة خلال العملية التأديبية. وهذا يوضح التعاون عبر القطاعات والتعاون المهني التزام معهد جزر كايمان للمحاسبين المحترفين (CIIPA) بالمصلحة العامة وإشراك أصحاب المصلحة.
• أنشأ معهد المحاسبين القانونيين في نيجيريا (ICAN) قسمًا قانونيًا كجزء من هيكله الإداري مما يوفر خبرة المحاميين في الإجراءات أيضًا. في مرحلة التحقيق، يقدمون خدمات الدعم والمشورة القانونية والتوجيه لإجراءات هيئة التحقيق. وفي المرحلة التأديبية، يعملون كمسجل لجميع الإجراءات القانونية للمحكمة التأديبية.

اعتماد نهج قائم على المعلومات:

• قد يكون من الصعب تقييم قضايا التطبيق المحتملة عندما يكون ذلك على أساس المعلومات ولكن يجب على منظمات المحاسبة المهنية مراعاة مصالحها العامة ومصالح الأعضاء. نفذ معهد المحاسبين العموميين (IPA) في أستراليا ردًا سريعًا للمعلومات المتعلقة بإجراءات العضو: ستتوقف ترخيص الأعضاء عند التحقيق. وبشكل ربما مثيل للجدل وضع معهد المحاسبين العموميين سياسة للتصرف السريع وحماية المصلحة العامة حيث يشكل التراخي عن العمل خطرًا على سمعة المعهد والمهنة بشكل عام.

الإطار الزمني للتخلص من جميع الحالات:

إن تحديد الإطار الزمني للتعامل مع جميع القضايا يساعد على تجنب التأخيرات التي قد تكون غير عادلة للمشتكين والمدعى عليهم على حد سواء. وفي الوقت نفسه، فإن الإلتزام بإطار زمني لغرض وحيد هو تسريع القضية يمكن أن يؤثر بشكل ضار على الجودة، وإذا أصبح التحقيق مسألة مدنية أو جنائية، فقد يكون لدى منظمات المحاسبة المهنية سيطرة محدودة على الإجراءات. وقد عمل إتحاد المحاسبين والمراجعين والعاملين الماليين في فدرالية البوسنة والهرسك (UAAWBFH) على استيعاب كلتا المسألتين من خلال تحديد إطار زمني مدته ستة أشهر للتعامل مع جميع القضايا، باستثناء القضايا المدنية أو الجنائية يتم تناولها في محكمة أعلى.

إن الطريقة الحالية لتسجيل الإجراءات يمكن أن تساهم أيضًا في حدوث تأخيرات غير ضرورية. قد تنظر منظمات المحاسبة المهنية في رقمنة عملية التسجيل الخاصة بها باستخدام برامج التسجيل لدعم تحديد الأطر الزمنية المعقولة وتقليل التكاليف.

يوفر دليل التحقيق والتأديب لاتحاد المحاسبين في آسيا والمحيط الهادئ (CAPA) خارطة طريق ممتازة لمنظمات المحاسبة المهنية التي تتطلع إلى مراجعة وتقوية إجراءاتها.

من الواضح أن مجال التحقيق والتأديب معقد ويستلزم المزيد من الاستكشاف للتحديات وأفضل الممارسات. ان اجراءات التحقيق والتأديب القوية وذات المصداقية يمكن أن تساعد الجميع على رؤية أكثر موثوقية لمنظمات المحاسبة المهنية ومهنة المحاسبة. ان الثقة في مجمل نظامنا المالي أثناء الأزمة هي أسرع طريق للتعافي بعد الأزمة.

هل لدى منظمتكم قصة حول التغلب على التحديات المتعلقة بتقوية نظام التحقيق والإنضباط في منطقتك؟ إن الإتحاد الدولي للمحاسبين يود أن يعرضه بجانب:

• النهج البديل لحل النزاعات لعملية التحقيق والإنضباط. لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)
• في حال كانت النظرة العامة حول الإجراءات التأديبية أنها ضعيفة، فهل هذا حقًا يخدم المصلحة العامة؟ كيف إستطاع معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP) ان يجعل نظام التحقيق والإنضباط جيداً وعظيمًا.
• التحقيق والإنضباط في موريشيوس: إحداث التغيير من خلال التعاون.