ان المعلومات المالية الملائمة والموثوقة أساسية لنزاهة أسواق رأس المال. وتعتبر عمليات التدقيق المستقلة والعالية الجودة أداة مهمة في ضمان إعداد تقارير مالية موثوقة. يؤمن معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP)، الذي يمثل جزءً رئيسياً من النظام المالي لدولتنا، أن فعالية أساليب إدارة مراقبة الجودة وأنظمة الضمان هي أساس تحقيق جودة تدقيق ثابتة. مع ذلك، يدرك معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP) انه من الممكن ان يكون هناك اساليب مختلفة لهذا الأمر، وبالفعل، فقد تطور دور المعهد في هذا المجال خلال العقد الماضي.

تم إنشاء مجلس الرقابة على التدقيق الباكستاني (AOB) في عام 2016 بموجب قانون برلماني ومنذ ذلك الوقت وهو يلعب دور محوري في حماية المصلحة العامة عن طريق تعزيز جودة وموثوقية البيانات المالية. مع ذلك، استغرقت عملية إنشاء وتشغيل مجلس الرقابة على التدقيق الباكستاني (AOB) وإشراك أصحاب المصلحة عدة سنوات. وحظيت العملية بدعم كبير من معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP).

بدأت رحلة مجلس الرقابة على التدقيق الباكستاني (AOB) بالفعل في عام 1987 في الاجتماع العام السنوي (AGM) عندما قام اعضاء معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP) بإثارة مخاوف فيما يتعلق بجودة الخدمات التي يقدمها أعضاء المهنة. اخذا موضوع المصلحة العامة المهم بعين الاعتبار والتقدير أنشأ مجلس معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP)  لجنة – على أساس تطوعي - من أربعة أعضاء من معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP) لتنفيذ برنامج مراجعة مراقبة الجودة (QCR). تم تحويل البرنامج التطوعي إلى برنامج إلزامي لجميع عمليات تدقيق الشركات المدرجة بعد اثني عشر عاماً في عام 1999. وبعد ثلاث سنوات حصل البرنامج على الاعتراف من قبل منظم مهنة خارجي. تم هذا الاعتراف عندما ألزمت لجنة الأوراق المالية الباكستانية (SECP) جميع الشركات المدرجة بتعيين مدقق خارجي معترف به من برنامج معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP) لمراجعة مراقبة الجودة (QCR). في عام 2005 تقرر وضع برنامج مراقبة الجودة تحت إشراف مجلس ضمان الجودة (QAB) المستقل عن معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP). يتألف مجلس ضمان الجودة (QAB) من أعضاء من معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP) وهيئة الأوراق المالية ولجنة الأوراق المالية في باكستان (SECP) والبنك المركزي الباكستاني والبورصة الباكستانية.

لاحقًا في عام 2009، قدمت الحكومة مقترحاً جزئياً لمجلس الرقابة بسبب سحب الاتحاد الأوروبي إعفاؤه لمهنة التدقيق في باكستان لجميع شركات الإتحاد الأوروبي الفرعية العاملة في باكستان بسبب الافتقار إلى الرقابة المستقلة. أدرك معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP) الحاجة لمزيد من العمل والتقدم. وبناءً على خبرته مع برنامج مراقبة الجودة، بادر المعهد بالعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك وزارة المالية ولجنة الأوراق المالية في باكستان (SECP). أقرت الحكومة بخبرة معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP) عندما أنشأت لجنة مشتركة في عام 2012 ودعت أعضاء معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP) ولجنة الأوراق المالية والبورصات في باكستان لتطوير طريقة للمضي قدمًا في إنشاء مجلس رقابة مستقل. أدى التقرير الصادر عن هذه اللجنة في النهاية إلى تشريع لإنشاء مجلس رقابة مستقل.

قامت اللجنة بدراسة نماذج رقابة أخرى عند تقديم التوصيات للحكومة. يرتكز هيكل مجلس الرقابة على التدقيق الباكستاني (AOB) على نظام الرقابة على التدقيق في اليابان حيث تستمر منظمة المحاسبة المهنية (PAO) في لعب دور رئيسي في تحقيق جودة تدقيق عالية بينما يوفر مجلس الرقابة إشرافًا صارمًا على أنشطة ضمان الجودة لمنظمة المحاسبة المهنية (PAO). تم توكيل ادارة مجلس الرقابة على التدقيق إلى مجلس إدارة مستقل، وهو أيضًا مستقل ماليًا عن المنظمين الآخرين. تقوم لجنة الترشيح بتعيين أعضاء مجلس الرقابة على التدقيق من خلال عملية متينة. تتكون هذه اللجنة من رئيس معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP) ووزير المالية للحكومة الباكستانية ومحافظ البنك المركزي ورئيس لجنة الأوراق المالية في باكستان.

مجلس الرقابة على التدقيق لديه اليوم مجموعة من ثلاث وظائف مهمة لأداءها. اولاً، يقوم بمراجعة وفحص عمل مجلس ضمان الجودة (QAB) المذكور سابقاً. ثانياً، يراجع ويشرف على سياسات وإجراءات وبرامج مجلس ضمان الجودة لضمان رقابة فعالة على جودة تدقيق شركات المصلحة العامة. ثالثاً، قد يحدد أي تحسين مطلوب في سياسات وإجراءات وأنظمة مجلس ضمان الجودة. يمتلك مجلس الرقابة على التدقيق سلطة التسجيل وإلغاء التسجيل والتدخل المباشر والتفتيش على عمل الشركات الممارسة عندما تتطلّب الظروف الاستثنائية ذلك.

على مر السنين وبشكل ملحوظ، تمت مراجعة وتنقيح وإعادة تنظيم برنامج مراجعة مراقبة الجودة وإطاره ليتماشى مع متطلبات الإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) بشأن ضمان الجودة. ترويج معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP) ومشاركته مع مجلس ضمان الجودة أولاً في عام 2014، وبعد ذلك، قد ضمن مجلس رقابة التدقيق أن إطار العمل يستمر بالتماشي مع أفضل الممارسات. ويتضح ذلك في التعديلات الأخيرة التي تمت الموافقة عليها في نيسان 2019 ودخلت حيز التنفيذ في حزيران 2019.

لم يقلل إنشاء مجلس رقابة تدقيق من أهمية أو قيمة معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP) وتوضح قصتنا كيف يمكن لمنظمات المحاسبة المهنية الاستفادة من خبراتها ومهاراتها من خلال العمل مبكراً مع أصحاب المصلحة والحفاظ على تركيزها لخدمة وحماية المصلحة العامة. مع الموافقة الأخيرة على المعايير الجديدة لإدارة الجودة من قبل مجلس المعايير الدوليه للتدقيق ورقابه الجوده  (IAASB)، سيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى أن تحافظ منظمات المحاسبة المهنية على حوارات وثيقة مع المنظمين والشركات وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لضمان التبني الصحيح والتنفيذ والإمتثال في تحقيق جودة التدقيق.

نعيم أختار شيخ، FCA، هو محاسب قانوني ممارس وشريك أول في يو اتش واي حسان نعيم & كو. تشارترد اكاونتنتس (UHY Hassan Naeem & CO)  وهو عضو حالي في المجموعة الاستشارية لتطوير وتنظيم المحاسبة المهنية للإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC). وكان أيضًا عضوًا في اللجنة المشتركة لعام 2012 التي تقترح خطة مجلس الرقابة على التدقيق الباكستاني.

يتخصص السيد شيخ في الضرائب ولديه أكثر من عقدين من الخبرة. وكان عضوًا في فريق العمل الباكستاني المعني بإعادة هيكلة المجلس الفيدرالي للإيرادات الباكستانية. خلال فترة 2014-2015، كان السيد شيخ رئيس معهد المحاسبين القانونيين في جنوب آسيا وفي عام 2016 كان رئيس اتحاد جنوب آسيا للمحاسبين. بالإضافة إلى ذلك، ترأس العديد من لجان معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP)، بما في ذلك التحقيق والتعليم والضرائب. وهو أيضًا الرئيس الحالي للجنة المعايير المهنية واللجنة الاستشارية الفنية لمعهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP).