تحقيق عمليات تدقيق عالية الجودة

<p dir="rtl"><strong>تعتمد عمليات التدقيق عالية الجودة على الأفراد الذين يعملون من أجل المصلحة العامة ولديهم الخبرة والمهارات والنزاهة والاستقلالية والحكم المهني بما يتناسب مع التدقيق عالي الجودة. لا يوجد عامل أكثر أهمية من ذلك. لهذا السبب، من الضروري إجراء عمليات التدقيق في بيئة تجذب أفضل المواهب وتطورها وتحتفظ بها مع الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية.</strong>&nbsp;</p>

<p dir="rtl">يؤدي التعقيد المتزايد للأعمال والاعتماد المتسارع على التكنولوجيا إلى زيادة حاجة الشركات التي تجري عمليات تدقيق^{<a href="#tab2-1">8</a>}&nbsp;إلى توظيف المزيد من المهنيين المتخصصين. يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن نموذج الأعمال متعدد التخصصات، الذي يسمح للمتخصصين ذوي المهارات المتنوعة (مثل استشارات المخاطر، وتقنية المعلومات، والضرائب، وغيرها) بالعمل داخل شركة واحدة، هو الأفضل لجذب هؤلاء المهنيين وتطويرهم والاحتفاظ بهم. ومن شأن المبادرات للحد من الشركات متعددة التخصصات (على سبيل المثال، شركات "التدقيق فقط") أن تقلل من القدرة على توظيف مجموعة المواهب هذه والاحتفاظ بها، مما يؤدي إلى تأثير سلبي كبير على جودة التدقيق^{<a href="#tab2-2">9</a>}.</p>

<p dir="rtl">مع تطور التدقيق، يجب أن تتطور متطلبات التعليم والتعلم / التنمية المهنية للمحاسبين المحترفين. يشجع الاتحاد الدولي للمحاسبين منظمات المحاسبة المهنية PAOs على الاستمرار في تنسيق وتيسير الحوار بين الجهات التعليمية وأصحاب العمل (الشركات والأعمال على حد سواء) لكي تتوافق المهارات والكفاءات التي يتعلمها المحاسبون المحترفون بشكل أفضل مع المهارات المطلوبة لخدمات التدقيق والضمان في المستقبل. كما نشجع منظمات المحاسبة المهنية على ضمان وصول المحاسبين المحترفين إلى برامج الشهادات والتعليم المستمر عالية الجودة ذات الصلة، لا سيما تلك الخاصة بتوفير خدمات التدقيق والضمان لأكثر الشركات العالمية تعقيدًا. من الضروري أن يراعي التعليم مراعاةً تامة الحاجة المتزايدة إلى الكفاءة التكنولوجية والمحاسبة الجنائية والوعي بالاحتيال.</p>

<p dir="rtl">تعتمد مهنة التدقيق على المبادئ الأخلاقية الأساسية التي تدعمها مدونة القواعد الأخلاقية الدولية للمحاسبين المحترفين، بما في ذلك معايير الاستقلالية الدولية (مدونة مجلس المعايير الدولية لقواعد أخلاقيات المحاسبين IESBA) والتي يجب أن تكون مبادئ أساسية لكل شركة تدقيق^{<a href="#tab2-3">10</a>}.</p>

<p dir="rtl">يؤمن الاتحاد الدولي للمحاسبين بأن عمليات التدقيق عالية الجودة تتطلب مدققين ذوي خبرة ومدربين تدريباً احترافيًّا قادرين على تطبيق الحكم المهني والشك المهني. يجب أن يتعامل المدققون مع مهام التدقيق بعقل متسائل، وأن يكونوا متيقظين للظروف التي قد تشير إلى احتمال وجود بيانات غير صحيحة بسبب خطأ أو احتيال^{<a href="#tab2-4">11</a>}.</p>

<p dir="rtl">التنوع داخل المهنة يخدم المصلحة العامة ويؤدي إلى تنوع وجهات النظر والخبرات، مما يعزز جودة التدقيق العالية. يشجع الاتحاد الدولي للمحاسبين الشركات على عكس التنوع في ممارسات التوظيف الخاصة بها كما يشجع منظمات المحاسبة المهنية على تعزيز سياسات التنوع في المهنة. كما تجدر الإشارة إلى أن شركات التدقيق والجهات المعنية بالتدقيق تستفيد أيضًا من جلب مجموعة متنوعة من الخلفيات المهنية للاستفادة منها في عمليات التدقيق والضمان.</p>

<p dir="rtl">يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن هناك صلة ذات مغزى بين قدرة المهنة على توظيف الأشخاص المناسبين والاحتفاظ بهم من ناحية، والنهج التنظيمي والخطاب العام من ناحية أخرى. يمكن للنهج التنظيمي غير المناسب أن يخلق منظومة من المخاطر الشخصية التي لا داعي لها وأن يكون عاملاً مثبطًا يثني الأشخاص الأفضل والأذكى عن الالتزام بالعمل كمدققين.</p>

<p dir="rtl">يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن نجاح أي كيان، وجودة تقاريره، وجودة تدقيقه يعتمد على منظومة عاملة وفعالة من المشاركين، بما في ذلك المجالس والهيئات الإدارية، ولجان التدقيق، والإدارة، وإدارة التمويل والمحاسبة، والمستثمرين / المالكين، والتدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي والمنظمين. والمدققون، بغض النظر عن مهاراتهم أو مواردهم، من غير المرجح أن يتغلبوا على أوجه القصور الكبيرة في مجالات أخرى من المنظومة.</p>

<p dir="rtl">يجب أن تشارك لجان التدقيق بنشاط في وضع خطة التدقيق وأن تكون مخولة لتحديد شروط مهمة التدقيق، بما في ذلك الرسوم التي تتناسب مع تقديم تدقيق عالي الجودة. للاضطلاع بهذه المسؤولية بشكل فعال، فإن مؤهلات أعضاء لجنة التدقيق أمر بالغ الأهمية. يجب أن يتمتعوا بالمهارات المناسبة، بما في ذلك الخبرة المالية والمحاسبية القوية، والمعرفة بعمليات الكيان، والمهارات الأخرى التي تضمن تكوينًا متنوعًا. يجب أن تكون لجان التدقيق مستقلة عن الإدارة ويجب أن تتألف من مدراء مستقلين وغير تنفيذيين.</p>

<p dir="rtl">يلعب المحاسبون المحترفون، داخل الكيان المبلّغ، دورًا رئيسيًا في جميع خطوات عملية إعداد التقارير ويجب أن يدعموا عملية تدقيق ناجحة وعالية الجودة من خلال تطبيق أسسهم الأخلاقية (أي مدونة مجلس المعايير الدولية لقواعد أخلاقيات المحاسبين IESBA) والمهارات الفنية لإعداد المعلومات المبلغ عنها وتسهيل التواصل بين مجالس الإدارة والمدققين وأصحاب المصلحة. كما يلعب المدققون الداخليون المستقلون الذين يراقبون ويراجعون ويقدمون الضمان دورًا بالغ الأهمية.</p>

<p dir="rtl">يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن الشركات، بغض النظر عن حجمها، يجب أن تعزز ثقافة أعلى المعايير الأخلاقية عبر المنظمة بأكملها لضمان أن المحاسبين المحترفين الذين توظفهم يعملون من أجل المصلحة العامة. نحث الشركات ومنظمات المحاسبة المهنية على الالتزام هي وأعضائها بأعلى المعايير الأخلاقية الممكنة ومعالجة أي ثغرات بشكل مناسب.</p>

<p dir="rtl">يؤيد الاتحاد الدولي للمحاسبين مزيدًا من الشفافية والتواصل المعزز بين جميع المشاركين في منظومة التدقيق. نحن نشجع:</p>

<p dir="rtl">لجان التدقيق&nbsp;على القيام بإبلاغ أصحاب المصلحة بشكل فعال بقرارات التدقيق الحاسمة، وبمؤهلات الشركة التي تقوم بالتدقيق، وبنتائج التدقيق المهمة، وبقضايا مثل مسائل الاستمرارية وصيانة رأس المال، وكذلك بكيفية تقييم لجنة التدقيق لجودة التدقيق.</p>

<p dir="rtl">الشركات&nbsp;التي تدقق في كيانات المصلحة العامة على نشر (أو تعزيز) المعلومات المتسقة ذات الصلة التي تشرح كيفية مراقبة وقياس وتقييم جودة أنشطة التدقيق والضمان (عبر شبكاتها) والتي تثبت أن الاعتبارات التجارية لا تتجاوز الجودة.</p>

<p dir="rtl">منظمات المحاسبة المهنية&nbsp;على أن تكون شفافة في الإبلاغ عن أنشطتها الإجمالية المتعلقة بضمان الجودة والتحقيق / التأديب.</p>

<p>نحن ندعم مبادئ حوكمة الشركات&nbsp;<a href="https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf">لمجموعة العشرين / منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD</a>&nbsp;باعتبارها خط الأساس الدولي ونشجع التركيز المستمر من قبل صانعي السياسات الوطنيين على التنفيذ الفعال لها. نحن ندعم أعمال منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في هذا المجال كممثل لمجتمع الأعمال العالمي ونكرر تأكيدها على أهمية ثقافة المنظمة ومسؤولية مجلس الإدارة واستقلالية المدقق ومخاطر الإفراط في التنظيم.</p>

<p dir="rtl">نعتقد أن أي إطار عمل إشرافي للرقابة على التدقيق يجب أن يتم تصميمه للارتقاء بجودة التدقيق من خلال نهج يركز على النتائج، استنادًا إلى الحكم السليم في جميع مراحل عملية مراجعة التدقيق، ومن خلال فهم شامل لتعقيدات تحقيق عمليات تدقيق عالية الجودة، وليس من خلال ممارسة قوائم الفحص التي تركز على الإنفاذ. وهذا يتطلب نهجًا احترازيًا للتنظيم، لا يركز فقط على مساءلة مهنة التدقيق، ولكن أيضًا على قدرتها على الاستمرار على المدى الطويل وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي.</p>

<p dir="rtl">يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن جودة التدقيق العالمي قد تم تعزيزها من خلال تطوير واعتماد معايير وضعتها مجالس مستقلة وشفافة وخاضعة للمساءلة العامة تتمتع بالخبرة ذات الصلة، مثل&nbsp;<a href="http://www.iaasb.org/">مجلس المعايير الدولية لمراجعة الحسابات والضمان IAASB</a>&nbsp;و<a href="http://www.ethicsboard.org/">مجلس المعايير الدولية لقواعد أخلاقيات المحاسبين IESBA</a>. سيكون للتجزئة في وضع المعايير تأثير سلبي على جودة التدقيق. إلا أن معايير التدقيق عالية الجودة وحدها ليست شرطًا كافيًا لتحقيق عمليات تدقيق عالية الجودة بل يجب أن تكون المعايير معتمدة على نطاق واسع ومنفذة بشكل فعال من قبل مدققين مهنيين مدربين جيدًا^{<a href="#tab4-1">12</a>}.&nbsp;</p>

<p dir="rtl">تاريخياً، كان الاقتصاد العالمي يستفيد بشكل جيد من معايير تدقيق عالية الجودة يتم تطبيقها على جميع الكيانات بطريقة تتناسب مع حجمها ومدى تعقيدها. غير أن الاتحاد الدولي للمحاسبين يعتقد أن هناك الآن حاجة ملحة لمواجهة التحديات الناشئة الملازمة لتطبيق المعايير على الكيانات التي تكون طبيعتها وظروفها أقل تعقيدًا. وعلى نحو مماثل، قد تحتاج الكيانات في القطاعات عالية التنظيم مثل الخدمات المالية، والتي تخضع لمتطلبات التنظيم التحوطي، إلى خدمات ضمان ذات أغراض خاصة تكمّل تدقيق البيانات المالية التقليدي. يقر الاتحاد الدولي للمحاسبين بالحاجة إلى النظر بعناية في الآثار المحتملة والعواقب غير المقصودة لخيارات الضمان المختلفة وبأهمية الحفاظ على معايير قوية وعلى جودة التدقيق في جميع الكيانات، كبيرة كانت أم صغيرة^{<a href="#tab4-2">13</a>}.</p>

<p dir="rtl">نعتقد أن الشركات متعددة التخصصات التي تقدم خدمات التدقيق وخدمات مهنية أخرى تلبي حاجة سوقية قيّمة. إن المتخصصين العاملين داخل الشركات هم الأفضل لدمج الخبرة التجارية والموضوعية المطلوبة (مثل الضرائب، والتقييمات، والأدلة الجنائية، والاحتيال، والأمن السيبراني، وما إلى ذلك) في عملية التدقيق،&nbsp;مما يدعم بالتالي عمليات التدقيق عالية الجودة. بكل بساطة، فإن التنظيم الذي من شأنه أن يؤدي إلى وجود شركات تدقيق فقط سيؤدي إلى انخفاض في جودة التدقيق^{<a href="#tab4-3">14</a>}. وفي الوقت نفسه، فإن استقلالية المدقق حقيقةً وظاهرًا أمر ضروري. يجب أن تكون تدابير دعم الاستقلالية قوية وفعالة. إن الالتزام بمبادئ ومعايير مدونة مجلس المعايير الدولية لقواعد أخلاقيات المحاسبين IESBA، بما في ذلك أحكام الخدمات غير الضمان قيد المراجعة حاليًا، يعزز استقلالية المدقق ويحد من تضارب المصالح المحتمل المتعلق بتقديم خدمات معينة غير التدقيق لعملاء التدقيق^{<a href="#tab4-4">15</a>}.</p>

<p dir="rtl">يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن تأثير أدوات السياسة مثل تناوب شركات التدقيق أو التدقيق المشترك، أي تعيين شركتين ينتج عنهما رأي تدقيق واحد، يعتمد بشكل كبير على العوامل القانونية والثقافية والتاريخية والهيكلية الخاصة بالولاية القضائية التي يجب مراعاتها بعناية، بما في ذلك تحليل التأثيرات المحتملة القائم على الأدلة. تزيد هاتان السياستان من احتمالية تضارب المصالح ويمكن أن تعطلا بشكل كبير العلاقات بين الكيانات المبلغة والكيانات التي تقدم لها خدمات التدقيق وغيره. يمكن أن يهدد التأثير طويل المدى لهذين الإجراءين التنظيميين (على أساس مستقل أو متضافر) استمرارية نموذج الشركة متعددة التخصصات وأن يضر في النهاية بجودة التدقيق. ولا يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن مثل هذه السياسات هي أدوات قابلة للتطبيق عالميًا لتحسين جودة التدقيق.</p>

<p dir="rtl">يدعم الاتحاد الدولي للمحاسبين مناهج مسؤولية المدقق المصممة لدعم خدمات ضمان جديدة وموسعة والتي تشجع المنافسة في سوق التدقيق. يجب مساءلة المدققين عن أفعالهم ولكن لا ينبغي أن يكونوا مسؤولين عن تصرفات الآخرين مثل الإدارة أو مجالس الإدارة أو الهيئات الرقابية. وبناءً على ذلك، فإن أنظمة المسؤولية المشتركة والمتعددة أصبحت قديمة ويجب أن تنظر السلطات القضائية في جميع أنحاء العالم في الأنظمة التي تستخدم ميزات مثل المسؤولية النسبية والحد الأقصى للمسؤولية^{<a href="#tab4-5">16</a>}.</p>

<p dir="rtl"><strong>يشمل مصطلح جودة التدقيق العناصر الرئيسية، سواء السياقية أو القابلة للقياس، التي تخلق بيئة تزيد من احتمالية إجراء عمليات تدقيق عالية الجودة بصورة متسقة^{<strong><a href="#tab5-1">17</a></strong>}. على الصعيد العالمي، يتم إجراء عدة آلاف من عمليات التدقيق سنويًا خدمةً للمصلحة العامة ووفقًا للمعايير الدولية عالية الجودة للتدقيق والأخلاقيات. ولكن، تماشيًا مع الالتزام بالتحسين المستمر، لا يستطيع المنظمون والمهنة "إدارة ما لا يقيسونه".</strong>&nbsp;</p>

<p dir="rtl">يتم إجراء أكثر من 40.000 عملية تدقيق على الشركات العامة المدرجة كل عام دون مشاكل^{<a href="#tab5-2">18</a>}. من هذا المنظور، فإن عدد الإخفاقات الكبيرة في التدقيق منخفض للغاية. إن حجم الاهتمام بالدور المحتمل للمدقق في عدد صغير من حالات الفشل المؤسسي التي حدث مؤخرًا يؤدي إلى تصورات مبالغة لمشاكل التدقيق ويدعو إلى المبالغة في رد الفعل. ولكن من المناسب دائمًا تقييم الأسباب الجذرية لأوجه القصور في عملية التدقيق. إن الاتحاد الدولي للمحاسبين ومهنة المحاسبة ملتزمون بالتحسين المستمر، والاعتراف بالعواقب السلبية لأي فشل في التدقيق، وأخذ دورهما في تحقيق المصلحة العامة على محمل الجد.</p>

<p dir="rtl">تلعب عمليات التدقيق دورًا مهمًا في دعم الثقة في أسواق رأس المال والمعاملات الاقتصادية، وفي تمكين الاقتصاد العالمي من الازدهار. تساعد عمليات التدقيق أيضًا في الحد من الفساد وخلق مستوًى أعلى من ثقة الجمهور في المؤسسات^{<a href="#tab5-3">19</a>}. تظهر البيانات باستمرار أن الثقة في الأسواق حول العالم عالية، مما يدل على أن التدقيق يحقق أحد أغراضه الأساسية^{<a href="#tab5-4">20</a>}.</p>

<p dir="rtl">نعتقد أن جودة التدقيق معقدة ويصعب تحديدها، ولكن يمكن تقييمها بشكل أفضل من خلال إطار عمل جودة التدقيق (<em>Framework of Audit Quality)^{<a href="#tab5-5">21</a>}</em>&nbsp;متعدد العوامل. هذا ويدعم الاتحاد الدولي للمحاسبين عمليات الإفصاح عن جودة التدقيق مثل مؤشرات جودة التدقيق التي طورها مركز جودة التدقيق في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ومراجعات النظراء، والمبادرات الأخرى التي تهدف إلى توصيل فهم أفضل لجودة التدقيق، لا سيما من خلال تضمين المقاييس الكمية ذات الصلة القابلة للمقارنة^{<a href="#tab5-6">22</a>}. وفي حين أنه يجب تفسير مؤشرات جودة التدقيق AQIs والمقاييس الكمية الأخرى في السياق مع كونها خاصة بمهمة التدقيق^{<a href="#tab5-7">23</a>}، فإن الافتقار إلى مثل هذه المقاييس الكمية لجودة التدقيق يصعّب إنتاج بيانات قابلة للمقارنة داخل أو عبر الولايات القضائية أو مراقبة التوجهات بمرور الوقت.</p>

<p dir="rtl">يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن المقاييس الكمية لجودة التدقيق، بحدود وجودها، تشير بشكل إجمالي إلى توجّه إيجابي. إن عدد النتائج التنظيمية التي تمت ملاحظتها في ملفات التدقيق عالية المخاطر التي تمت مراجعتها من قبل المنظمين يستمر في الانخفاض عالميًا في جميع مجالات التدقيق^{<a href="#tab5-8">24</a>}&nbsp;ويمثل جزءًا صغيرًا جدًا من آلاف عمليات تدقيق كيانات المصلحة العامة التي أجريت في الولايات القضائية للمنتدى الدولي للهيئات المستقلة لتنظيم التدقيق IFIAR. في الولايات المتحدة، وهي أكبر ولاية قضائية لكيانات المصلحة العامة، انخفض عدد عمليات إعادة الصياغة الفعلية بشكل كبير^{<a href="#tab5-9">25</a>}. عند تقييم البيانات المتعلقة بجودة التدقيق، من المهم إدراك أن عدد النتائج التنظيمية في عينة من عمليات تدقيق كيانات المصلحة العامة عالية المخاطر، بغض النظر عن حدتها، لا يمكن تعميمه على جميع عمليات التدقيق.</p>

<p dir="rtl">يشجع الاتحاد الدولي للمحاسبين المهنة على إظهار ريادتها في تقييم وإيصال قيمة التدقيق وجودته ونجاحه بشكل أفضل، والمشاركة بنشاط في هذه القضايا من خلال توفير بيانات أوفى وأفضل لتُنير مناقشات السياسات. يدعو الاتحاد الدولي للمحاسبين المنظمين ومنظمات المحاسبة المهنية إلى جمع وتحليل ونشر مثل هذه البيانات المجمعة والتفصيلية على حد سواء بهدف تعزيز الشفافية والنهوض بجودة التدقيق.</p>